و إن شئت قلت : إنّ المكلّف في الشبهة الحكميّة يشكّ في الجعل [ اي في اصل تشريع الحكم ] ، و في الشبهة الموضوعيّة يشكّ في المجعول [ اي في فعلية الحكم المعلوم ] . و كلّ منهما مجري للبراءة شرعا .